القاهرة 22 يوليو 2017م
تعلن منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، تضامنها مع قناة الجزيرة، كمنبر حر يعرض كافة الإتجاهات، دون التحييز لرأي دون الرأي الآخر.
وتطالب منظمة اتحاد المحامين، المطالبين بإغلاق قناة الجزيرة، إلى مواجهتها بالرأي الآخر والحجة، والبراهين، التي تدحض أي إتهامات، وليس بالمطالبة بغلق هذا المنبر العربي المُشرف دولياً لكل العرب.
وبعد خطاب الأمير/ تميم بن حمد آل ثاني، يوم 21 يوليو 2017م، وتأكيده أن ثورة المعلومات قد إنطلقت، ولا مجال للعودة إلى الوراء، فذلك أمر يضع النظام المصري في حرج، لأنه قام بحجب ما يزيد عن الـ 100 موقع إخباري، وإجتماعي، وسياسي، فقط لأنها مواقع تنتقد أو تختلف مع النظام المصري، وهو الأمر الذي لا يعد مقبولاً في عصر تبادل المعلومات.
وعلى ذكر ما سبق :
فإن منظمة اتحاد المحامين تطالب النظام الحاكم في مصر، بإلغاء قراره بحجب ما يزيد عن الـ 100 موقع، وأن يحترم النظام المصري القوانين الدولية الملزمة بحماية حرية الرأي والتعبير.
وعلى الله قصد السبيل
شادي طلعت