القاهرة 20 سبتمبر 2016م
تدين منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، غياب الشفافية، الذي وافق عليه الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، من خلال المصاريف الباهظة التي تحملتها خزينة الدولة من أجل إرسال وفود متعددة، لترافق الرئيس في رحلته إلى الأمم المتحدة بنيويورك، في دورة إنعقادها رقم 71، في الوقت الذي يعاني فيه الإقتصاد المصري من تردي الأحوال، من خلال عجز الموازنة العامة، وإنخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بشكل غير مسبوق في التاريخ، بخلاف إرتفاع الأسعار، و أيضاً غياب الأمن بحجة الإرهاب، وتدني الخدمات الصحية والتعليمية، فكان من الأولى أن توجه الأموال لما ينفع الناس ويرفع عن المواطن ولو جزء صغير من الضغوط الواقعة عليه.
كما تدين منظمة اتحاد المحامين، خطاب الكنيسة الرسمي والمعلن صراحة، ليُخَاطِب المسيحيين المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ طلبت الكنيسة من المسيحيين مساندة السيسي من خلال وقفة بمدينة نيويورك، في مجموعات منفصلة عن المسلمين المصريين المقيمين بأمريكا، ليحملوا صوراً للبابا تواضروس والسيسي، في إشارة إلى أنهم مسيحيون وليسوا مسلمين ! مما يعد تمييزاً لا يقبل به إلا عنصري، يفرق بين المواطنين على أساس الإنتماء الديني، وهو الأمر المنبوذ حقوقياً وسياسياً، ولا يُنَادَىَ به إلا في المجتمعات الرجعية العنصرية، كما أن عواقب مثل هذا الأمر قد تكون وخيمة في المستقبل.
وعليه فإن منظمة اتحاد المحامين تطالب الرئيس السيسي، بتقديم كشف حساب عن حجم الإنفاقات التي تم صرفها في رحلته إلى الأمم المتحدة، يتضمن النتائج التي تحققت للصالح العام من خلال تلك الزيارة.
كما تطالب منظمة اتحاد المحامين، الكنيسة المصرية بخطاب سياسي جديد، إذ أن الكنيسة قد تم إقحامها في السياسة من خلال تلك الزيارة بشكل رسمي، توضح فيها أسباب خطابها السياسي لمساندة الرئيس السيسي تحت لواء الصليب دون مشاركة المسلمين، وأن تأكد في خطابها على التزامها بمبادئ المواطنة المنشودة، وأنها لا تدعوا إلى تمييز او عنصرية.
وعلى الله قصد السبيل
المديــر العام
شادي طلعت