بلاغ للنائب العام
ضد الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح
القاهرة
.................... 9 يوليو 2013
تقدمت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، ببلاغ
للنائب العام تحت رقم 1473 بلاغات النائب العام، طالبت فيه بسرعة إستدعاء الإخواني/
عبد المنعم أبو الفتوح، لإثارته الشائعات وعمله على تأجيج الفتن بين المصريين.
وذلك من خلال تصريحاته صباح يوم 8 يوليو 2013، حول الأحداث الإرهابية التي
تعرضت لها القوات المسلحة، عندما بادرتها مجموعات إرهابية في نفس اليوم، حاولت فيه
إقتحام دار الحرس الجمهوري، إلا أن المشكو في حقه، قد قام بنشر الشائعات وإلقاء
التهم الباطلة على جيش مصر والمصريين، والذي يعد سبه تهمة في حد ذاتها، وراح يدافع
عن عناصر مارست الإرهاب والعنف، كما ذكر أنه يطالب الرئيس المؤقت بأن يقدم
إستقالته حتى لا تلوث يده بدماء المصريين ! مؤكداً بأنه طلب من الرئيس المعزول نفس
الأمر ! في حين أن الإخواني/ عبد المنعم أبو الفتوح كان قد عقد مؤتمراً صحفياً عقب
أحداث مذبحة الإتحادية صباح يوم 5 ديسمبر 2012، مطالباً الرئيس المعزول وقتها بأن
يستمر في الحكم، ومحذراً القوات المسلحة من أي عمل تجاه المعزول وقتها !
وحيث أن ما قام به الإخواني/ عبد المنعم أبو الفتوح، من خلال إتصالاته
بقنوات أجنبية، ناقلاً شائعات وأخبار كاذبة، وداعيا أيضاًً إلى عمل إنقلاب على
نظام الحكم، فإنه يقع تحت طائلة القانون طبقاً لنصوص المواد/ 80 د، 102، 177، 187،
188، وهي المواد الخاصة بالإتصال بجهات أجنبية، وتهديد السلم العام والتحريض على
عدم الإنقياد للقوانين، كما أنه بأفعاله قد أثر على مجريات التحقيق في أحداث
الإعتداء الإرهابي على قوات الحرس الجمهوري.
وعلى الله قصد
السبيل
المــدير العام
شادي طلعت