القاهرة 8 مارس 2017م
تعلن منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، رفضها لسياسة تجريف الحياة السياسية من المدنيين واللذين هم أهل العمل السياسي، في أي دولة تحترم مواطنيها، لكن في ظل التجريف السياسي الذي تمر به مصر الآن والذي كان آخره فصل المهندس/ نجيب ساويرس من حزب المصريين الأحرار، فإن منظمة اتحاد المحامين تعلن تضامنها الكامل مع الرجل الذي يتعمد النظام الحاكم إقصاؤه عن الحياة السياسية.
كما تعلن منظمة اتحاد المحامين، تضامن المحامين الليبراليين مع المهندس/ نجيب ساويرس، حتى يستعيد حزبه الذي نال من ماله وجهده ووقته الكثير.
وتأمل منظمة اتحاد المحامين، أن تعود مصر كما كانت قبل عام 1952م، دولة أحزاب، لا دولة يتعمد نظامها تصفية الأحزاب تارة، وتصفية السياسيين تارة أخرى.
وعلى الله قصد السبيل
المديــر العام
شادي طلعت