القاهرة 18 نوفمبر 2016م
تطالب منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، السيد وزير الداخلية، بتقديم المسئولين عن تعذيب المواطن المصري القبطي المسيحي، "مجدي مكين" والذي ظهرت آثار تعذيب على أجزاء متفرقة في جسده، ومنها ما يثبت أن هذا المواطن المسكين، قد تلقى أنواعاً قاسية وبشعة من التعذيب النفسي والجسدي والجنسي.
- وحيث أن جريمة التعذيب لا تسقط مهما مر عليها من وقت.
- وحيث أن المواطن المصري "مجدي مكين" تردد أنه تعرض للتعذيب نظراً لكونه مسيحي مستضعف.
- وحيث أن صور الجسد المعذب للمواطن "مجدي مكين" شاهدها القاصي والداني.
فإن جريمة التعذيب تكون ثابتة في حق من قاموا بالقبض عليه من قسم شرطة الأميرية بمحافظة القاهرة، وفي حال عدم تقديم الجناة الحقيقيين واللذين قد يكون إستخدامهم للتعذيب هو ما أدى إلى وفاة المواطن "مجدي مكين" فإننا سنكون أمام عدد من الإحتمالات بعضها أو كلها وهي كالتالي :
أولاً/ ستزيد الفجوة فيما بين المسلمين والمسيحيين، واللذين سيتأكد لهم أن مستضعفين في بلادهم، فقط لأنهم غير مسلمين.
ثانياً/ ستزيد الفجوة فيما بين الشعب والشرطة، وستنتشر حالة اللاثقة في الشرطة، نظراً لحماية النظام الحاكم لها وللخارجين عن القانون منها.
ثالثاً/ سيتاكد للعالم أن مصر تعيش في نظام قمعي لا يبالي بديمقراطية أو حقوق إنسان، قدر ما يسعى إلى الحفاظ على عرشه ومكتسباته.
وعلى الله قصد السبيل
المديــر العام
شادي طلعت