القاهرة 28 إبريل 2016م
تطالب منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، الحكومة المصرية، بالرد الفوري والعاجل، على تصريح الإعلامي عمرو أديب، يوم 26 إبريل 2016م، والذي قال فيه أنه يتحدث نيابة عن الحكومة، وذكر أن مصر ليست بأفضل من قبرص، التي صادرت 70% من أموال المودعين بالبنوك.
وحيث أن ما ذكر على لسان الإعلامي/ عمرو أديب، سيؤدي حتماً إلى إحداث فوضى إقتصادية عشوائية، حيث سيخشى المودعين على أموالهم بالبنوك، مما سيؤدي إلى قيامهم بسحبها بشكل عشوائي، سيؤدي إلى هزات إقتصادية مدمرة.
لذلك : فإن منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، تطالب الحكومة المصرية بإصدار بيان عاجل توضح فيه حقيقة الأمر، تأكيداً أو تكذيباً، طبقاً لواقع الأمر، حول ما ورد على لسان السيد/ عمرو أديب، وأن تكاشف الشعب بالحقيقة الكاملة، وفي حال تكذيب ما صرح به الرجل، فإننا نطالب بالتحقيق معه فوراً بتهمة إثارة الشائعات الكاذبة.
وعلى الله قصد السبيل
المــدير العام
شادي طلعت