بلاغ ضد وزير التضامن لفتحه باباً للتدخل
الخارجي
القاهرة 22 سبتمبر
2013
تقدم شادي طلعت مدير منظمة
إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، ببلاغ للنائب العام حمل رقم
1944 عرائض النائب العام، ضد السيد/ أحمد البرعي، وزير التضامن، وذلك لقيامه
بالتنسيق لفتح مقر إقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإستعداده لإستقبال مبعوثين
من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء الموافق 25/9/2013، إذ أن هذه
الخطوة تعد عملاً يراد من خلاله إستهداف مؤسسات الدولة، من جيش وشرطة وقضاء،
في المقام الأول، بخلاف أن وجود فرع إقليمي في مصر سيعد حصناً للعملاء، وكل من
يسعى للإستيلاء على السلطة بطرق غير شرعية عبر الضغط الخارجي ! ومنظمة إتحاد
المحامين تعلن عن خطورة الموقف الحالي، والأزمات المتوقعة القادمة إذا ما نجحت
خطة وزير التضامن ! وتلقي بعبء تحمل المسؤلية على مؤسسات الدولة وتحديداً،
القوات المسلحة والشرطة والقضاء، ليتحملوا المسؤلية أمام التاريخ، إذا ما وقعت
الواقعة وأصبح في مصر مقر إقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
==============
وقد كان موضوع ما ورد
في البلاغ المقدم للسيد المستشار/ النائب العام كالآتي :
الموضوع
أعلن وزير التضامن
الاجتماعي أحمد البرعي "المشكو في حقه"، أن مبعوثين من مفوضية الأمم
المتحدة سيزوران مصر يوم الأربعاء المقبل الموافق25/9/2013، كمندوبين
عن نافى بيلاى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأوضح "المشكو في
حقه" أن هدف الزيارة هو الإعداد لافتتاح المقر الإقليمي
للمفوضية بمصر، والذي تستضيفه الحكومة المصرية !
وأضاف تقرر أن تحضر
المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافى بيلاي،
افتتاح المقر الإقليمي، في خطوة تؤكد على احترام مصر لحقوق الإنسان ، والمعايير
الدولية والأممية المتبعة في هذا المجال !
==============
وحيث أن ما أعلنه "المشكو
في حقه" يعد في ظاهره عملاً عادياً، لا يضير البلاد في شئ، إلا أن حقيقة
الأمر إذا ما تبينت لسيادتكم فإن ما قام به "المشكو في حقه" سيعد جريمة،
يجب أن يعاقب ويحاسب عليها، نظراً للنوايا السيئة إن ثبت علمه بها من خلال
التحقيقات، التي تستهدف في المقام الأول مؤسسات الدولة، وتحديداً الجيش
والشرطة والقضاء، وحتى يتبين الأمر لسيادتكم فإننا سنوجز بشكل مختصر في
بلاغنا هذا خطورة ما قام به "المشكو في حقه" وما يسعى إليه من خلال
الإستعراض الآتي :
أولا/ المكاتب
الإقليمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في العالم :
للمفوضية السامية 12
مكتباً إقليمياً في كل من :
١- شرق أفريقيا (أديس
أبابا)
٢- الجنوب الأفريقي
(بريتوريا)
٣- غرب أفريقيا
(داكار)
٤- أمريكا الوسطى
(مدينة بنما)
٥- أمريكا الجنوبية
(سانتياغو دي شيلي)
٦- أوروبا (بروكسل)
٧- آسيا الوسطى
(بيشكيك)
٨- جنوب شرق آسيا
(بانكوك)
٩- المحيط الهادئ
(سوفا)
١٠- الشرق الأوسط
(بيروت)
١١- للمفوضية السامية
أيضاً مركز إقليمي لحقوق الإنسان والديموقراطية لأفريقيا الوسطى في ياوندي
بالكاميرون
١٢- مركز التدريب
والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في قطر.
ثانياً/ الاستجابة
السريعة لمواجهة الأزمات الناشئة في مجال حقوق الإنسان :
بالإضافة إلى إشراك
البلدان عن طريق وحدات الوجود الميداني، تدعم أيضاً وحدة الاستجابة السريعة
التابعة للمفوضية السامية أعمال المفوضية بالنشر السريع للموظفين في الميدان.
وكثيراً ما يُطلب من المفوضية السامية، بالنظر إلى استباقها لوجود أوضاع حقوق
إنسان متدهورة والتصدي لها عبر العالم، أن توفد أو تدعم بعثات تقصي حقائق ولجان
تحقيق تتولى التحقيق في الادعاءات الخطيرة بحدوث إساءات لحقوق الإنسان. وقد اضطلعت
وحدة الاستجابة السريعة، منذ تأسيسها في عام 2006، بإيفاد أو تنسيق إيفاد بعثات
تقصي حقائق ولجان تحقيق إلى تيمور – ليشتي والصحراء الغربية والسودان وليبيريا
ولبنان وبيت حانون (الأراضي الفلسطينية المحتلة) وكينيا وتوغو وغينيا، وثلاث مرات
إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة (بعثة غولدستون، ولجنة الخبراء رفيعي المستوى
لمتابعة كتقرير غولدستون، وبعثة تقصي الحقائق بشأن الهجوم الإسرائيلي على أسطول
المساعدة الإنسانية). وبالإضافة إلى ذلك، أوفدت وحدة الاستجابة السريعة بعثات
لتقييم حقوق الإنسان إلى توغو وسيراليون وبوليفيا والصومال ومدغشقر.
ثالثاً/ طبيعة المكاتب
الإقليمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان :
المكاتب والمراكز
الإقليمية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تُنشأ على أساس اتفاق موحد بين
المفوضية السامية والبلد المضيف، بعد مشاورات مع بلدان المنطقة. والمكاتب والمراكز
الإقليمية تركز على الشواغل الإقليمية الشاملة الخاصة بحقوق الإنسان وتدعم أيضاً
على الصعيد الوطني، متابعة هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة وكذلك المسائل المتعلقة
بالاستعراض الدوري الشامل، وهي تعمل على نحو وثيق مع المنظمات الحكومية الدولية
الإقليمية ودون الإقليمية, كما أنها تكمل خبرات وحدات الوجود القطري في مجال حقوق
الإنسان بتقديم الدعم بشأن القضايا المؤسسية والمواضيعية، والمكاتب والمراكز
الإقليمية يمولها كل من الميزانية العادية والمساهمات الخارجة عن الميزانية.
وتتفاوت المكاتب
الإقليمية من حيث الحجم، ولا يقل عدد موظفي المكتب الإقليمي الفنيين عن ثلاثة
موظفين، وأنشطة هذه المكاتب وتحليلاتها واستنتاجاتها وتوصياتها يتم إبلاغها إلى
المفوضة السامية وتُعرض على مجلس حقوق الإنسان بوسائل من بينها التقرير السنوي
للمفوضة السامية إلى مجلس حقوق الإنسان.
رابعاً/ أمثلة على
صلاحيات مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان :
1- من حق مجلس حقوق
الإنسان التصويت على الإحالة لمجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية، بناء على
التقارير التي تأتيها من المفوضية السامية لحقوق الإنسان !
2- كما إن المفوضية
السامية لحقوق الإنسان كان لها موقف بعد مجزرة بانياس:
إذ أن المفوضية
السامية لحقوق الإنسان جددت دعوتها بإحالة سوريا الي المحكمة الجنائية الدولية.
موجز البلاغ :
لا يوجد فروع إقليمية
أو قُطرية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلا في دول، قَبِلَتْ الوصاية الدولية،
أو دول ضعيفة، أي أن قبول مصر بفرع إقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان يجعل من
مصر دولة في مصاف كل من :
أثيوبيا أو السنغال
وهما دولتان فقيرتان وضعيفتان، أو في مصاف جنوب أفريقيا التي تخضع وصايات دولية !
==============
السيد المستشار النائب
العام/ إن وجود فرع إقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان،
يجعل من مصر الآتي :
1- مصر
ستكون عرضة للوصاية الدولية.
2- سينزل
دور مصر من دور القيادة إلى مصاف الدول المنقادة.
3- كما
أنه يجعل مصر عرضة للإحالة في أي وقت للمثول أمام مجلس الأمن، أو المحكمة الجنائية
الدولية !
4- كما
أن وجود فرع إقليمي أو قُطري، في البلاد يجعل من مصر رهينة لمحبس الجواسيس والعملاء
والطامعين في السلطة بالطرق غير شرعية.
5- سيلوذون
المتآمرون على البلاد بحماية المفوضية السامية لحقوق الإنسان وقت المحاسبة!
6- كما
أن مثل ذلك الوضع سيغل من يد الدولة وقدراتها على إتخاذ القرار.
7- كما
سيجعل من مصر دولة مهزوزة ذات نظام سياسي غير ثابت قابل للإهتزاز في أي وقت
!
في النهاية :
إن مصر تمر بمرحلة
حالكة، ستؤخذ حقوق الإنسان فيها ذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية، وسيتكالب
المتآمرون على الدولة، فسنجد نقداً وتدخلاً لمؤسسات الدولة المستهدفة، ونعني القوات
المسلحة والشرطة والقضاء ! لذا فإن الأمر بحاجة إلى إتخاذ قرار حاسم وسريع بل
وفوري، كما أنه لا توجد دولة صاحبة سيادة حقيقية تقبل بأن يفرض عليها وصاية من
خلال وجود فرع إقليمي أو قُطري على أرضها تابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان !
كما أن حجة توضيح أن مصر ستوضح صورة مكافحة الإرهاب من خلال وجود فرع إقليمي، هو
أمر مضحك، إذ أن الصورة قد إتضحت للعالم بأسره، والمزايدة على هذا الأمر من قبل
شخص مسؤل هو أمر غير مقبول .
لذلك
نرجوا من سيادتكم فتح
التحقيق بأسرع وقت ممكن قبل يوم ٢٥ من شهر سبتمبر ٢٠١٣، مع "المشكو في حقه"
وإن ثبت من خلال التحقيقات علمه بالمخاطر التي ستتعرض لها البلاد، جراء ما قام به،
فإننا نرجوا تطبيق مواد قانون العقوبات عليه، من خلا إحالته إلى المحاكمة طبقاً للمواد
"٧٧ الفقرة الأولى والفقرة قبل الأخيرة، و ٧٨ فقرة أ و د" من قانون
العقوبات.
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام
مقدمـــــــــه
شادي طلعت
المحامــــــي