بيان
للتضامن مع حرية الرأي والتعبير وقناة الفراعين و صحيفة الدستور
القاهرة ........................ 14 أغسطس
تنادي منظمة
إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية، كافة القوى السياسية و المدنية بالتوقيع
على بيان للتضامن لرفض محاكم التفتيش و مطاردة حرية الرأي والتعبير، في محاولة من
الإخوان المسلمين للهيمنة على الدولة بإستخدام أقبح الوسائل السياسية و التي وصلت
في بعض الأحيان إلى إستخدام العنف مع المعارضين تارة و تارة أخرى وصلت إلى القتل و
الصلب ! و هو ما لم يحدث في أي دولة من دول العالم وما لم يسمح به شعب في هذا
العصر الذي نعيشه ! لقد تجاوزت جماعة الإخوان كافة الخطوط الحمراء مع شعب مصر، وإستباحت
حرماته و دمائه في شهر رمضان المعظم، و إستغلت أوقات الصيام في التنكيل بالشعب و
المعارضين.
و بناء عليه
نرجوا من كل من يقرأ بيان التضامن هذا أن
يوقع عليه فالأمر هام و عاجل و خطير، فالشعب و العالم يجب أن يعرفوا ماذا فعلت
جماعة الإخوان مع المصريين و كيف نكل رئيسهم محمد مرسي بكل من يعارضه.
و هذا نص
بيان التضامن :
لا لمحاكم التفتيش ... لا
لمطاردة حرية الرأي و التعبير
نحن الموقعون على هذا البيان نستنكر بشدة
الهجمة الشرسة على حرية الرأي و التعبير وأيضاً حرية الضمير ! والتي تجلت في
الآونة الأخيرة في إغلاق قناة "الفراعين" ومصادرة عدد جريدة
"الدستور" الصادر في 11 أغسطس 2012.
و رغم أن بعض الموقعين على هذا البيان قد لا
يتفقون مع المضمون الإعلامي لقناة الفراعين أو صحيفة الدستور، إلا أننا نقف بإصرار
مع حقهما في التعبير، و إبداء وجهة نظرهما، فهذا ما تكفله المواثيق العالمية لحقوق
الإنسان، و تكفله كل الدساتير المصرية منذ عام 1923 إلى تاريخه.
لقد قامت ثورة 25 يناير 2011 ضد الإستبداد
السياسي والظلم الإجتماعي والقهر الثقافي، وكان نجاح الثورة هو إنتصار لمبادئ الحُرية
و الحق و العدل و الجمال، و نحن نطلق صفارات الإنذار ضد من ينقلبون على هذه
المبادئ.
و نطالب برفع الأيدي عن قناة الفراعين وصحيفة
الدستور، و الكف عن مطاردة النشطاء والإعلاميين الذين يعبرون عن آرائهم و ضمائرهم
سلمياً، و في حدود القانون و الدستور.
الإسم الصفة البريد الإلكتروني