نداء إلى المجلس العسكري بتدارك الموقف و
عدم تسليم السلطة
القاهرة ................. 5
مايو 2012
تنادي منظمة إتحاد المحامين للدراسات
القانونية و الديمقراطية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتدارك التصعيد
الخطير الذي قام به الإخوان المسلمين و أنصار حازم أبو إسماعيل، و الذي وصل إلى حد
تحريض المصريين على قتلهم بعضهم بعضا و إستباحة دماء المسلمين على أيدي المسلمين
أيضاً ! و هو ما نهى عنه رسول الله (ص) إذ قال لو تقاتل مسلمان فالقاتل و المقتول
في النار قالوا هذا ذنب القاتل فما ذنب المقتول قال لأنه كان حريصاً على قتل أخيه،
صدق رسول الله (ص) و لم تكتفي جماعة الإخوان بالتحريض فقط على قتل المصريين بل
تجاوزت و حرضت على ضرب القوات المسلحة في رسالة واضحة منهم بضعف القوات المسلحة، و
زعزعة هيبتها و فرض نفوذهم و سطوتهم على الدولة، و ها هي كلمتهم تعلوا فوق كلمة
المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدما أصيب من جنودنا العديد و قد يكون قتل العديد
أيضاً ! و هو ما يعد عمل إجرامي و ليس صفعة من جماعة الإخوان للمجلس العسكري طبقاً
لفلسفة تلك الجماعة التي تمثل خطراً على الأمن القومي الآن.
لذلك ننادي المجلس
العسكري بالآتي :
- إلقاء القبض فوراً على محرضي القتل و مثيري الفتنة و نقصد رؤس الفتنة و
اللذين ملأت تصريحاتهم السمع و الابصار عبر قناة الجزيرة، و أولهم قيادات جماعة
الإخوان المسلمين و منهم محمد البلتاجي و محمد مرسي و صبحي صالح و التحقيق معهم
تمهيداً لمحاكمتهم محاكمة علنية.
- رفع يد المجلس العسكري عن أي ضغوط قد تصدر منه بشأن حل حزب الحرية و
العدالة و الذي هو الآن غير دستوري و غير قانوني، طبقاً للطلب المقدم للنائب
العام، و إن كنا دولة قانون فعلى النائب العام أن يصدر تقريره سريعاً بشأن حل هذا الحزب
و أن لا يتهاون نتيجة الأوضاع السياسية أو الخوف من مردود تقريره بشأن حل الحزب.
-
منع الإخوان المسلمين من إعتلاء المنابر في
المساجد حتى لا ينشرون فتنتهم و يتحقق مرادهم.
- تجفيف بؤر الفساد السياسي في الدولة و غلق قناة الجزيرة التي ساهمت في نشر
الفتنة و أساءت لمصر على الصعيد الدولي و شوهت الصورة، و أساءت في كل ساعة إلى
المجلس العسكري بوصفه قاتل و ألفاظ أخرى بذيئة، و دفاعها المستميت عن القتلة
الحقيقيين في خروج تام عن الحيادية و ميثاق الشرف الإعلامي ! و قد نتج عن أعمالها أن
وصل الحال بالمصريين إلى أن يذبح بعضهم بعضاً.
# # #
كما تنادي منظمة إتحاد المحامين
المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم تسليم السلطة في الموعد الذي حدده المجلس،
فتسليم السلطة في ظل وجود و إنتشار جماعة الإخوان المسلمين هو شر سيسحق البلاد قريباً،
و يدخلها في حروب أهلية فقد كره الشعب وجوههم الملوثة بدماء المصريين و تاريخهم
السابق الذي لا يحمل إلا ذكريات دموية ! إن تسليم المجلس العسكري للسلطة في 1
يوليو 2012 هو بمثابة هدم مصر نهائياً و هو ما لا يقبله شعب مصر، و عليه فإننا
نطالب المجلس العسكري بالآتي :
- عدم تسليم السلطة في 1 يوليو 2012 إذ أنه موعد قريب جداً في وقت عبثت جماعة
الإخوان فيه بالبلاد و أهانوها و إستباحوا دماء أبنائها ! إن تسليم السلطة بحاجة
إلى مزيد من الوقت لتنظم الأحزاب و القوى السياسية صفوفها من جديد في ظل جو من
الشفافية و بعيداً عن مؤمرات جماعة الإخوان.
- تأجيل إنتخابات الرئاسة، فمصلحة البلاد العليا تتطلب ذلك و على المجلس الأعلى
للقوات المسلحة أن يلبي نداء الوطن فوراً، و أن لا يضع إعتبار لمجموعات من
الغوغائيين الذين يبحثون عن البيعة و لا يعرفون معنى الديمقراطية.
- تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، و عدم الإعتداد بأي وضع سياسي لأي
مجرم إستباح دماء المصريين في العباسية و حرضهم على قتلهم بعضهم البعض.
عاشت مصر حرة و عاش شعب مصر
الـمـدير العام
شادي طلعت