رؤية لتشكيل الجمعية
التأسيسية لصياغة الدستور و تحديد المسؤل عن سفر أو تهريب المتهمين الأجانب
القاهرة ..................... 4 مارس
2012
تعلن منظمة إتحاد
المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية، عن إستيائها من الجلسة المشتركة
لمجلسي الشعب و الشورى، و ذلك للخروج عن الموضوع الأصلي و هو إختيار أعضاء اللجنة
التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، بينما إنشغل رئيس مجلس الشعب بقضية سفر أو
تهريب المتهمين الأمريكين ! و من هنا فإن منظمة إتحاد المحامين تطالب بالآتي :
أولاً / تطالب
منظمة إتحاد المحامين حزب الحرية و العدالة و جماعة الإخوان المسلمين بالرد حول ما صرح به جون ماكين من أن الإخوان المسلمون هم من كانوا وراء
سفر أو تهريب المتهمين الأجانب في قضية التمويل لأجنبي ! و ما صرح به
السيد / سعد الكتاتني من أن مجلس الشعب سيحقق في تلك المسألة يعد إستخفافاً بعقول
شعب مصر في حال لو كان الإخوان هم من وراء تلك المسرحية التي أساءت إلى شعب مصر، و
عليه فنحن ننتظر بياناً رسمياً من حزب الحرية و العدالة و جماعة الإخوان
المسلمين، لتبرئة ساحتهم و توضيح موقفهم، و إلا فإن منظمة إتحاد المحامين
ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المرشد العام و رئيس حزب الحرية و العدالة، في الصمت
و عدم الردا ً، حتى لا يسخر أو يستخف أي حزب أو جماعة من شعب مصر فيما بعد.
ثانياً / تطالب منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و
الديمقراطية المجلس العسكري بالآتي :
-
التدخل بشكل مباشر و معلن في إختيار تشيكل اللجنة
التأسيسية لوضع الدستور، و أن ينص في الدستور على أن
تكون المؤسسة العسكرية هي الحارس للديمقراطية و الرقيب على مدنية الدولة.
- تنادي المنظمة كافة
الأحزاب و القوى السياسية الداعية للديمقراطية، و منظمات المجتمع المدني بمساندة
المجلس العسكري ليكون مشاركاً بشكل في إختيار أعضاء الجمعية لتأسيس لجنة وضع
الدستور.
- تطالب منظمة إتحاد
المحامين الإخوان المسلمين و السلفيين بإحترام دور المجلس العسكري، و أن يرحبوا بأن
يكون شريكاً في إختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، فلولا المجلس العسكري ما
أتى الإخوان أو السلفيين إلى مقاعد مجلسي الشعب و الشورى.
ثالثاً / الديمقراطية
الحقيقية تعني ((إحترام الأقليات و هي حكم برنامج
منتخب لبعض الوقت)) و من خلال هذا المعنى نقول أن مجلسي الشعب و الشورى
قد تغاضا عن الأقليات و حقوقهم، فما من دستور يوضع و الأقليات تكون مهمشة فيه !
و عليه فإن رؤيتنا في
تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع دستور دائم للبلاد يجب أن تكون كالآتي :
-
10 أعضاء من القانونيين المشهود لهم و الغير مسيسين.
-
20 عضواً من المفكرين و المثقفين
المشود لهم و ليس لهم أي إنتماءات حزبية.
-
10 أعضاء ممثلين عن الأقباط.
-
5 أعضاء ممثلين عن أهالي النوبة.
-
3 أعضاء ممثلين عن أهالي سيناء.
-
2 أعضاء ممثلين عن الشيعة.
-
20 عضوة لتمثيل المرأة.
-
20 عضواً ممثلين عن يمثل كل منهم
نقابة واحدة فقط و جميعهم من غير المنتمين لأي فصيل سياسي.
-
10 أعضاء ممثلين عن مجلسي الشعب و
الشورى.
و ترفض منظمة إتحاد
المحامين مسألة مشاركة النقابات في الجمعية التأسيسية بشكل مكثف لأن أغلب أعضاء
مجالس النقابات هم من الإخوان المسلمين ! و هم أساساً سيمثلون من خلال مجلسي الشعب
و الشورى ! و بالتالي نحن نستبعد فكرة مشاركة مجالس
النقابات نهائياً لكونهم من الإخوان المسلمين.
و على الله قصد السبيل
المـــدير العام
شـادي طلعت