رؤية حول مشروع قانون السلطة القضائية
9 أكتوبر 2011
رسالة إلى شعب مصر و أركان العدالة من المحامين و أعضاء النيابة و القضاة
إن كنا حقاً نريد للعدالة أن تستقيم، دون وجود خلل أو فساد، فإن ما يجب أن نطالب به يجب أن لا يخرج عن أطر تحفظ للمواطن العادي حقه في أن يكون له محاكمة عادلة، و هذا لن يتسنى لنا، إلا بوضع قيود و شروط على التعينات في مناصب النيابة العامة و القضاء أيضاً، و آلية تفعيل هذا الامر ليس لها إلا طريق و احد و مساره كالآتي :
- لا يعين أي شخص في النيابة العامة إلا إذا كان قد أمضى في مهنة المحاماة فترة لا تقل عن 10 سنوات من الخبرة.
- لا يعين في القضاء إلا من قضى في مهنة المحاماة فترة لا تقل عن 15 عاماً من الخبرة في المحاماة.
- يحق لأعضاء النيابة العامة و المحامون بالشرطين السابقين التقدم للعمل في القضاء و يكون الإختيار طبقاً للخبرات الموضحة للمتقدمين، كما يجوز للقضاة و أعضاء النيابة العامة أن يعملوا فيما بعد بالمحاماة فور تركهم لعملهم في القضاء أيضاً.
كما يجب علينا أن نفتح ملفات الفساد جميعاً دون حرج، او مسايسة لأي من كان، فكافة أبناء القضاة المعينون في النيابة العامة، يجب أن تفتح ملفاتهم و لو ثبت عدم أحقيتهم في العمل يجب فصلهم أو عزلهم فوراً، بداية من رئيس نادي القضاة و ابناءه اللذين تم تعينهم بالقضاء !
و على الله قصد السبيل
شادي طلعت